أهمية القانون الإداري

إنّ منشأ القانون الإداري يعودُ إلى فرنسا في عهد الثورة الفرنسيّة في القرن التاسع عشر وتشكّلت قوانينهُ ومبادئهُ، والقانون الإداري هوَ فرع من فروع القانون العام الداخلي، ويتكوّن من مجموعة منَ القواعد القانونيّة التي تنظّم عَمل السلطة التنفيذيّة، وأيضاً يقوم على تبيين معرفة إدارة المرافق العامّة واستغلال المال العام في الدولة، وأيضاً يقوم على تحديد العلاقة بينَ الدولة والموظفينَ فيها من حيث التعيينات والترقية والرواتب والإعارة وغيرها من الأشياء التي تقوم على تحديدها، ومن هذا المنطلق أتى الوصف للقانون الإداري على أنّهُ قانون الإدارة العامّة أو السلطة العامّة، وهناك عدّة أمور تُميّز القانون الإداري عَن الفروع الأخرى من القوانين بتدريس المواضيع التالية وهيَ: (المعايير الشَكليّة، والمعايير الموضُوعيّة)، وبالتالي لهذه القوانين أهميّةٌ كبيرة سنقومُ بالتعرّف عليها من خلال هذا المقال.

• التنظيم الإداري: يقومُ القانون العام على تنظيم الأجهزة الإداريّة بأكمَلها في الدولة، وهذا الأمر في غاية الأهميّة لتوجيه هذه الأجهزة نحو الخدمات الصحيحة لها.
• النشاطات الإداريّة: جميع النشاطات التي يتمّ ممارسَتها في السلطة الإداريّة تُستهدف من أجل تحقيق الغايات الإداريّة منها، وهذه النشاطات لا يُمكن توجيهُها من دون الحاجة إلى القانون الإداري.
• الوظائف العامّة: إنّ القواعد الموجودة في القانون الإداري تقوم على التحكّم بجميع قواعد القانون الإداري للعاملين في الخدمة المدنيّة.
• التحكّم بالأموال العامّة: القانون الإداري يقومُ على توضيح النظام القانوني الذي يحكُم المال العام، ويظهر أيضاً جميع الموارد التي تُدخل المردود من المال العام من خلال نزع التملّك منَ المنفعة العامّة، ويقوم على حمايتها قانونيّاً لهذه الأموال العامّة وتوجيهها بالشكل الصحيح لاستخدامها والتصرّف فيها والإنتفاع بها.
• مراقبة الإدارة العامّة: القانون الإداري يقومُ على مراقبة الإدارة العامّة رقابة قضائيّة من خلال فصل المنازعات الإداريّة، ويكون ذلك الفصل عن طريق قضاء التعويض والإلقاء.
• مهام وميّزات القاضي الإداري: هذا المَنصب الذي يترأسهُ القاضي في القانون الإداري لهُ دورٌ مُهم وهو تفسير النصوص القانونيّة الغامضة وغير الواضحة، وبالتالي يستطيع القاضي أن يستنبط قواعد جيّدة تلائم طبيعة المُنازعة الإداريّة مع وجود نَص تشريعي ساعدهُ في حلّ هذه المُنازعة، وما يميّز القاضي الإداري عَن القضاة الآخرين الذين يقومونَ بتطبيق القواعد القانونيّة كما هي هوَ ابتكار والإبداع في خلق قواعد قانونيّة تتناسب مع طبيعة القانون الإداري، وبالتالي هذه القواعد التي تمّ إنشائها تُعتبر مرجعٌ مُهم للقضاة والفقهاء والباحثين والمحاميين، بسبب أنّها تكشف عن الجوهر الحقيقي للقواعد الإداريّة وكيفيّة تطبيقها على أرض الواقع.